المجلس الأوروبي للبحوث يتراجع عن قواعد المنح الأكثر صرامة بعد احتجاج الباحثين

أعلن المجلس الأوروبي للبحوث (ERC)، وهو الممول الأكثر شهرة للبحوث الأساسية في أوروبا، عن تراجعه الكبير عن سياسة جديدة كانت قد طرحت لتقييد إعادة تقديم طلبات المنح. يأتي هذا القرار بعد أسابيع قليلة من إقرار تلك القواعد، وذلك استجابةً لرد فعل واسع النطاق وقوي من مجتمع الباحثين الذين أعربوا عن معارضتهم الشديدة للإجراءات المقترحة. في السادس عشر من أبريل الماضي، كان المجلس الأوروبي للبحوث قد قرر تشديد القيود على المدة التي يجب أن ينتظرها الباحثون قبل إعادة تقديم طلبات التمويل بعد فشلهم في الحصول عليه. كان الهدف من هذا التغيير في السياسة هو مساعدة المراجعين النظراء على التعامل مع الحجم المتزايد باستمرار لطلبات المنح، وذلك في ظل ميزانية سنوية ثابتة تبلغ حوالي 2.3 مليار يورو (2.66 مليار دولار أمريكي). سعى المجلس إلى تبسيط عملية التقييم وتخفيف العبء على لجانه المتخصصة. لكن تشديد القواعد المقترح أثار على الفور موجة غضب عارمة بين الباحثين في جميع أنحاء أوروبا. أعرب العديد منهم عن قلق عميق من أن هذه القيود الأكثر صرامة على إعادة التقديم ستؤثر بشكل غير متناسب على العلماء في بداية مسيرتهم المهنية، مما قد يعرقل تقدمهم ويجعل من الصعب عليهم تأمين التمويل الحيوي لمشاريعهم الرائدة. جادل المجتمع العلمي بأن مثل هذه الإجراءات قد تخنق الابتكار وتخلق حواجز غير ضرورية أمام البحث. يُظهر التراجع السريع للمجلس الأوروبي للبحوث استجابته لمخاوف المجتمع العلمي، وهو ما يُعد انتصارًا للباحثين الذين رفعوا أصواتهم. ومع أن الضغط الفوري الناجم عن القواعد الجديدة قد خفف، إلا أن التحدي الأساسي المتمثل في الموازنة بين الحجم الكبير من المقترحات البحثية الطموحة والميزانية الثابتة لا يزال قائماً. يستمر الخبراء في التأكيد على الحاجة الماسة للممولين الأوروبيين لزيادة قدراتهم لتلبية طموحات ومتطلبات علماء القارة بشكل حقيقي، مما يضمن استمرار ازدهار الأبحاث الرائدة دون عقبات إدارية غير مبررة.