الاتحاد الأوروبي يغرم تيمو بأكثر من 230 مليون دولار لبيع منتجات غير قانونية وانتهاك قانون الخدمات الرقمية

فرض الاتحاد الأوروبي غرامة مالية ضخمة بلغت 200 مليون يورو (حوالي 232 مليون دولار أمريكي) على منصة التجارة الإلكترونية الصينية الشهيرة تيمو (Temu). يأتي هذا القرار الصارم بعد أن توصلت المفوضية الأوروبية إلى أن المستهلكين "من المرجح جدًا أن يصادفوا سلعًا غير قانونية" على المنصة، وهو ما يعد انتهاكًا واضحًا لقواعد قانون الخدمات الرقمية (DSA). وقد اتُهمت تيمو بالفشل في تحديد وتقييم المخاطر المنهجية المتعلقة بالمنتجات غير القانونية المعروضة على منصتها وتأثيرها الضار على عملائها. بدأ الاتحاد الأوروبي تحقيقاته الرسمية بموجب قانون الخدمات الرقمية ضد تيمو في أكتوبر 2024، وأصدر حكمًا أوليًا في يوليو 2025. وقد أشار هذا الحكم إلى أن تيمو لا تبذل جهودًا كافية لإبعاد المنتجات غير القانونية عن سوقها الذي يتميز بأسعاره المنخفضة للغاية. وكجزء من هذا التحقيق الشامل، قام متسوقون سريون بشراء منتجات من المنصة، وكشفت النتائج عن أمور مقلقة للغاية؛ فقد فشلت "نسبة عالية جدًا" من شواحن الأجهزة الإلكترونية التي تم شراؤها في اختبارات السلامة الأساسية، مما يشكل مخاطر كبيرة على المستخدمين. علاوة على ذلك، كشف التحقيق أن عددًا كبيرًا من ألعاب الأطفال التي تم اختبارها كانت تشكل مخاطر جسيمة على السلامة. فقد وُجد أن هذه الألعاب تتجاوز الحدود القانونية لبعض المواد الكيميائية، مما قد يكون ضارًا بالأطفال، أو تشكل مخاطر اختناق مباشرة. تؤكد هذه النتائج مخاوف المفوضية من أن ممارسات تيمو التشغيلية لم تحم المستهلكين بشكل كافٍ من السلع التي قد تكون خطيرة وغير متوافقة مع المعايير الأوروبية. في ضوء هذه الانتهاكات، مُنحت تيمو مهلة صارمة: يجب عليها تقديم خطة عمل شاملة إلى المفوضية الأوروبية بحلول 26 أغسطس. يجب أن توضح هذه الخطة بالتفصيل كيف تنوي المنصة معالجة انتهاكات قانون الخدمات الرقمية وضمان الامتثال للوائح الاتحاد الأوروبي. قد يؤدي عدم الالتزام بهذا الموعد النهائي أو الفشل في تنفيذ خطة عمل فعالة إلى فرض غرامات دورية إضافية، مما سيزيد من العبء المالي على عملاق التجارة الإلكترونية. يأتي هذا الإجراء ضد تيمو في إطار سعي أوسع من الاتحاد الأوروبي لتنظيم المنصات الإلكترونية الكبيرة وحماية المستهلكين. كما يسلط الضوء على اتجاه عام، حيث تواجه شركة تجزئة صينية مماثلة، وهي شي إن (Shein)، تحقيقًا خاصًا بها بموجب قانون الخدمات الرقمية. وفي حالة شي إن، عثر المنظمون الفرنسيون على قوائم لـ "دمى جنسية شبيهة بالأطفال" على منصتها العام الماضي، مما يشير إلى أن قضية المنتجات غير القانونية والضارة على مواقع التجارة الإلكترونية هي مصدر قلق واسع النطاق للسلطات الأوروبية.